سياسة الاسترداد والإلغاء
1. نطاق هذه السياسة
توضّح هذه السياسة متى وكيف تُعاد المبالغ المدفوعة لشركة METATRIA L.L.C-FZ مقابل الخدمات المطلوبة عبر الموقع metatria.com. وهي جزء من شروط الخدمة الخاصة بنا وتُطبَّق معها، بما في ذلك القسم «عروض الأسعار والدفع والاسترداد». وتسري على المبالغ المدفوعة لنا؛ ولا تشمل الرسوم التي تدفعونها مباشرةً إلى جهة حكومية أو بنك أو مزوّد آخر. ولا يوجد في هذه السياسة ما يحدّ من حقوقكم بموجب قوانين حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. الإلغاء قبل بدء العمل
يجوز لكم الإلغاء في أي وقت قبل بدء العمل. ويُعاد إليكم كامل ما دفعتموه مقابل خدماتنا، بعد خصم أي رسم حكومي سبق سداده نيابةً عنكم إلى الجهة المختصة (القسم 4). ولا نخصم رسوم بنكنا أو رسوم مزوّد خدمة الدفع.
ونعتبر العمل قد بدأ عندما نشرع - بعد تأكيدكم الكتابي وسداد المبلغ - في إعداد ملفكم، أو نقدّم طلباً، أو نُكلّف طرفاً ثالثاً نيابةً عنكم.
3. الإلغاء بعد بدء العمل
يجوز لكم الإلغاء في أي وقت. ونعيد المبلغ المدفوع بعد خصم:
- الجزء من الخدمات الذي تم تقديمه أو الجاري تنفيذه، محسوباً بالتناسب مع المراحل ونصيب كل مرحلة من السعر حسبما هو مبيّن في تأكيدكم الكتابي (عرض السعر) وجدول الدفع؛
- الرسوم الحكومية ورسوم الأطراف الثالثة التي سبق سدادها نيابةً عنكم (القسم 4).
ولا نخصم رسوم بنكنا أو رسوم مزوّد خدمة الدفع. ونرسل إليكم قبل تنفيذ الاسترداد بياناً كتابياً موجزاً يوضّح ما تم خصمه بالضبط وسبب الخصم.
4. الرسوم الحكومية ورسوم الأطراف الثالثة
تُسدَّد الرسوم الحكومية ورسوم المنطقة الحرة ورسوم الفحص الطبي والتصديق وما شابهها من رسوم الأطراف الثالثة بالتكلفة، وتُفصَل عن أتعاب خدماتنا في كل عرض سعر وفاتورة. ومتى سُدِّد هذا الرسم إلى الجهة المختصة، فإنه لا يكون قابلاً للاسترداد من جانبنا - فهو لم يعد في حوزتنا؛ وإذا أعادته الجهة إلينا بنفسها، نحوّله إليكم كاملاً. أما الرسم الذي تم تحصيله ولم يُسدَّد بعد إلى الجهة، فيُعاد كاملاً.
5. إذا شاب عملنا عيب
إذا لم تكن الخدمة مطابقة لما أكّدناه كتابةً، فأخبرونا. وسنصحّح ذلك على نفقتنا خلال مدة متفق عليها. وإذا تعذّر تصحيح العيب، أو لم نصحّحه خلال تلك المدة، فيحق لكم استرداد المبلغ المدفوع عن الجزء المعيب من الخدمة. وهذا حقكم بموجب قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يوجد في هذه السياسة ما يحدّ منه.
6. القرارات التي ليست من صلاحياتنا
الموافقة على التأشيرة أو الرخصة أو الحساب البنكي أو أي طلب حكومي هي قرار الجهة المختصة أو البنك. وخدمتنا هي إعداد طلبكم وتقديمه ومتابعته لدى الجهة. ولا يُعدّ رفض الجهة أو البنك عيباً في عملنا، ولا تكون أتعاب العمل المُنجَز على الوجه الصحيح قابلة للاسترداد على هذا الأساس وحده. وإذا كان الرفض ناتجاً عن خطأ من جانبنا، يُطبَّق القسم 5.
7. إذا رفضنا التكليف أو أوقفناه
إذا رفضنا تكليفاً أو أوقفناه - بما في ذلك لأسباب تتعلق بالامتثال، وهو ما يجوز لنا فعله دون إبداء الأسباب - فإننا نعيد كل ما دُفع عن العمل الذي لم يُنفَّذ بعد، وفق الحساب نفسه الوارد في القسم 3، إلا إذا اقتضت قوانين مواجهة غسل الأموال أو قوانين العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة تأخير إعادة الأموال أو حجبها. وفي هذه الحالة نتصرف وفقاً لما يقتضيه القانون، وقد لا يُسمح لنا بإبلاغكم بالسبب.
8. كيفية طلب الاسترداد
- اكتبوا إلى [حقل - عنوان البريد الإلكتروني للمراسلات] من العنوان الذي تواصلتم به معنا، مع ذكر الاسم والرقم المرجعي للتكليف والمبلغ والسبب.
- قد نطلب مستند الدفع للتحقق من الدافع، ونُجري قبل إعادة أي مبلغ إجراءات التحقق من الهوية التي يفرضها علينا القانون.
- نؤكد استلام الطلب خلال يومي عمل، ونصدر قرارنا - ونرسل المبلغ إذا كان الاسترداد مستحقاً - خلال 10 أيام عمل من التاريخ الأحدث بين: تاريخ استلام طلبكم، أو تاريخ استلام آخر مستند لازم لمعالجته. وأيام العمل هي أيام العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة (من الاثنين إلى الجمعة).
9. كيفية إعادة الأموال
- يُنفَّذ الاسترداد بالوسيلة نفسها وإلى الدافع نفسه الذي تم به الدفع الأصلي. ولا يمكننا إرسال الاسترداد إلى طرف ثالث أو إلى بطاقة أو حساب مختلف. وإذا كانت البطاقة أو الحساب الأصلي قد أُغلق، نعيد الأموال إلى حساب باسم الدافع نفسه بعد إجراءات التحقق التي يقتضيها القانون.
- يُنفَّذ الاسترداد بعملة الدفع الأصلي. وإذا أجرى بنككم تحويلاً للعملة، فسعر الصرف هو سعر البنك، وقد يختلف المبلغ الذي تستلمونه؛ وهذا الفرق خارج عن سيطرتنا.
- لا نخصم أي مبلغ مقابل تكلفة معالجة الاسترداد ذاته، ولا نفرض رسم إلغاء يتجاوز الخصومات المبيّنة في القسم 3. ولا نعيد الأموال نقداً ولا بالأصول الافتراضية.
- بعد إرسال الاسترداد، تعتمد مدة ظهوره لديكم على بنككم ومزوّد خدمة الدفع: عادةً من 5 إلى 10 أيام عمل للاسترداد على البطاقة، وفي بعض الحالات حتى 45 يوماً. ونبلغكم بتاريخ الإرسال والرقم المرجعي للعملية.
10. الاعتراض على الدفع لدى البنك
إذا رغبتم في الاعتراض على عملية دفع لدى بنككم، فيُرجى إبلاغنا أولاً - فمعظم الحالات سوء فهم يمكننا حلّه بأسرع من إجراءات النزاع. وسنتعاون تعاوناً كاملاً مع بنككم ومزوّد خدمة الدفع، وسنقدّم مستندات التكليف.
11. الشكاوى
إذا لم توافقوا على قرارنا بشأن الاسترداد، فاستخدموا إجراءات الشكاوى الواردة في شروط الخدمة الخاصة بنا. ويجوز لكم أيضاً التوجه إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أو إلى محاكم دبي المختصة.
12. اللغة
تُنشر هذه السياسة باللغات العربية والإنجليزية والروسية. وفي حال وجود أي تعارض، يسود النص العربي.
13. المدفوعات غير المطابقة لعرض سعر ساري
إن الدفع الذي يتم بعد سحب عرض السعر أو انتهاء صلاحيته، أو الدفع المكرر أو الزائد، أو الدفع بعملة غير صحيحة، أو الدفع من شخص لم نوافق عليه مسبقاً، لا يُنشئ عقداً ولا يبدأ به أي عمل. وما لم تطلبوا منا كتابةً، خلال 5 أيام عمل، تقييد المبلغ لصالح عرض سعر جديد ونوافق نحن على ذلك، فإننا نعيده كاملاً وفقاً للقسمين 8 و9، مع مراعاة القسم 7.