شروط الخدمة

1. من نحن

1.1 تصدر شروط الخدمة هذه ("الشروط") عن شركة METATRIA L.L.C-FZ، وهي شركة مؤسسة في منطقة ميدان الحرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة (شهادة التأسيس رقم 2651466؛ الرخصة التجارية رقم 2651466.01)، ومقرها المسجل: مدرج ميدان، الطابق السادس، شارع ميدان، ند الشبا، دبي، الإمارات العربية المتحدة ("METATRIA"، "نحن").

1.2 دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة موطننا. نمارس أعمالنا من مقرنا المسجل في منطقة ميدان الحرة ونقدّم خدماتنا من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

1.3 بيانات التواصل: consult@metatria.com · +971 50 777 8211 · metatria.com. أما البريد المخصص للاسترداد والشكاوى والإخطارات بموجب هذه الشروط فهو claims@metatria.com.

1.4 تسري هذه الشروط على استخدام الموقع metatria.com ("الموقع") وعلى كل تكليف بيننا وبينك، ما لم نكن قد أبرمنا معك اتفاقاً خطياً منفصلاً، فعندئذٍ يسري ذلك الاتفاق على الخدمات التي يغطيها.

2. من يحق له استخدام خدماتنا

2.1 تُقدَّم خدماتنا للأشخاص الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر على الأقل وتتوافر لديهم الأهلية القانونية للتعاقد، وللشركات والأشخاص الاعتباريين من خلال ممثل مفوّض.

2.2 لا نقدّم خدماتنا عن علم لمن هم دون الثامنة عشرة ولا نجمع بياناتهم الشخصية. وإذا تعلقت الخدمة بقاصر (مثل تأشيرة عائلية أو التحاق بمدرسة)، يكون الطرف المتعاقد هو الوالد أو الوصي القانوني.

2.3 لا نقدّم خدماتنا إلا حيث يجيز لنا القانون ذلك. ولا نقبل عملاء ولا مدفوعات إذا كان في ذلك مخالفة لقواعد العقوبات أو مواجهة غسل الأموال السارية علينا — راجع البند 7.

3. ما نقوم به وما لا نقوم به

3.1 نقدّم خدمات الاستشارات والإعداد الإداري ومعالجة المستندات ومتابعتها في نطاق الأنشطة المدرجة في رخصتنا التجارية، ومنها الاستشارات الإدارية، والمحاسبة ومسك الدفاتر، والخدمات الإدارية المتعلقة بالإقامة والتأشيرات، وتخليص المستندات، والتحقق من المستندات والبيانات، وخدمات المعلومات التجارية، وخدمات دعم الأعمال، والاستشارات التقنية.

3.2 ماهية خدمتنا. نقدّم المشورة، ونعدّ المستندات ونراجعها، ونقدّم الطلبات نيابةً عنك حيثما كان ذلك جائزاً، ونتابع الملف لدى الجهة أو المصرف أو الطرف المقابل حتى صدور نتيجة.

3.3 ما ليس من خدمتنا. لسنا شركة تدقيق ولا نقوم بأعمال التدقيق ولا نصدر تقارير مدقق. ولسنا وكيلاً ضريبياً مسجلاً ولا نمثّل العملاء أمام الهيئة الاتحادية للضرائب. ولسنا مكتب محاماة ولا نمثّل العملاء أمام المحاكم. ولسنا وسيطاً عقارياً مرخصاً ولا نتوسط في معاملات العقار. ولسنا مصرفاً ولا مؤسسة دفع ولا مستشاراً مالياً: لا نحتفظ بأموال العملاء كخدمة، ولا نقدّم مشورة استثمارية، ولا نوصي بشراء أو بيع أي أداة مالية أو أصل افتراضي أو عقار بوصفه استثماراً. ولا نعمل كمساهم صوري أو مدير صوري أو مالك منفعة صوري.

3.4 إذا تطلّب الأمر مهنياً مرخصاً لسنا نحن، نصرّح بذلك، ونساعدك — إن رغبت — في التعاقد معه. ويُتعاقد معه ويُدفع له بصورة مستقلة، ولا نتحمّل مسؤولية عن عمله.

3.5 القرار للجهات المختصة. إن الموافقة أو الرفض بشأن رخصة أو تأشيرة أو إقامة أو حساب مصرفي أو تسجيل أو أي طلب آخر هو قرار الجهة المختصة أو المصرف أو الطرف المقابل. لا نتحكم في ذلك القرار، ولا نضمن نتيجة بعينها، ولا نضمن المدد التي تحددها أطراف أخرى. ونحن مسؤولون عن صحة العمل الذي نؤديه واكتماله وانضباط مواعيده.

4. عروض الأسعار

4.1 عرض السعر ("العرض") هو اقتراحنا الشخصي للعميل المسمّى فيه. ويبيّن الخدمات والسعر والعملة وطرق الدفع وتاريخ انتهاء صلاحيته ("صالح حتى").

4.2 العرض موجّه إلى العميل المسمّى فيه وحده ولا يجوز التنازل عنه. أما الأسعار والأوصاف المنشورة في مواضع أخرى من الموقع فليست عروضاً، بل دعوة إلى طلب عرض سعر.

4.3 إذا خلا العرض من تاريخ "صالح حتى"، فهو صالح لمدة 14 يوماً تقويمياً من تاريخ إصداره.

4.4 تاريخ "صالح حتى" هو آخر موعد للقبول، وليس وعداً بإبقاء العرض قائماً حتى ذلك التاريخ — راجع البند 5.

4.5 إذا كانت الخدمات تُؤدّى على مراحل، يبيّن العرض المراحل وحصة كل مرحلة من السعر وجدول الدفعات.

5. سحب العرض واستبداله

5.1 يجوز لنا سحب العرض أو استبداله في أي وقت قبل قبوله وفق البند 6 — مثلاً إذا تضمّن خطأً، أو حلّ محله عرض جديد، أو سُحب بناءً على طلبك، أو تعذّر علينا المضي لأسباب قانونية أو أسباب امتثال.

5.2 يسري السحب من لحظة ظهور بيان السحب في صفحة العرض، أو من لحظة إرسالنا إخطاراً إليك بالبريد الإلكتروني، أيهما أسبق. ولا يمكن بعد ذلك الاطلاع على العرض المسحوب بشروطه ولا سداده. وإذا استبدلنا العرض، أرسلنا إليك العرض الجديد مع الإخطار، ويسري الجديد بدلاً من السابق.

5.3 لا يجوز سحب عرض تم قبوله. وبعد القبول لا يُنهى العقد إلا وفق البند 11 وسياسة الاسترداد والإلغاء لدينا، أو وفق ما يجيزه القانون.

5.4 لا يحدّ هذا البند من أي حق يقرّره لك القانون الساري.

6. كيف ينعقد العقد

6.1 تقبل العرض بسداد كامل المبلغ المبيّن فيه، بالعملة المحددة، وبإحدى طرق الدفع الواردة فيه، في موعد أقصاه الساعة 23:59 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة (UTC+4) من تاريخ "صالح حتى" وقبل سريان سحب العرض.

6.2 ينعقد العقد بينك وبين METATRIA عند وصول كامل مبلغ السداد إلى حسابنا المصرفي أو تأكيده لنا من مزوّد خدمات الدفع لدينا، وعند إتمام التحقق المنصوص عليه في البند 7 بنجاح إذا لم يكن قد اكتمل بعد.

6.3 يُعدّ السداد واقعاً في موعده إذا تم والعرض ساري المفعول وقبل سريان سحبه، ولو وصل إلينا لاحقاً. ويقع السداد بالبطاقة عند تأكيده من مزوّد خدمات الدفع لدينا. ويقع السداد بالتحويل المصرفي عند إرسال مصرفك له وفق تأكيد المصرف، شريطة وصول المبلغ إلى حسابنا خلال 5 أيام عمل. ويُرجى الاحتفاظ بما يثبت تاريخ التحويل وتوقيته.

6.4 السداد الجزئي لا يُعدّ قبولاً للعرض ما لم ينص العرض صراحةً على الدفع على أقساط. ونحتفظ بالمبلغ الجزئي حتى تاريخ "صالح حتى"؛ فإن لم يُسدَّد الباقي حتى ذلك التاريخ رددنا المبلغ المستلم وفق سياسة الاسترداد والإلغاء.

6.5 السكوت أو مجرد فتح العرض لا يُعدّ قبولاً.

6.6 تُعدّ العروض والقبول والفواتير والإخطارات والتأكيدات المتبادلة بالبريد الإلكتروني أو عبر الموقع سجلات إلكترونية صحيحة ومُلزِمة، وتفي بأي اشتراط للكتابة فيما بيننا.

7. التحقق من العميل والعقوبات والامتثال

7.1 نحن منشأة خاضعة لقوانين مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة (المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 وقرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025). وقبل تقديم الخدمات يجب علينا تحديد هوية عملائنا والتحقق منها، ونُبقي إجراءاتنا محدّثة طوال التكليف.

7.2 يجوز لنا طلب وثائق الهوية وإثبات العنوان ومعلومات المالك المستفيد والغرض من الخدمات ومصدر الأموال، وإعادة التحقق منها في أي وقت. ولا نصدر بيانات السداد أو روابط الدفع إلا بعد إتمام التحقق.

7.3 العقوبات. نفحص العملاء والملاك المستفيدين والدافعين على قوائم العقوبات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ووفق سياسة الامتثال الخاصة بنا، ولا ندخل في علاقة أو نستمر فيها حيثما لا تجيز سياستنا أو القانون ذلك.

7.4 إذا وصلنا مبلغ قبل إتمام التحقق، فلا يسري العقد ولا نبدأ العمل إلا بعد إتمام التحقق بنجاح. وإذا لم يكتمل التحقق خلال 10 أيام عمل من طلبنا للمعلومات، أو تعذّر علينا قبولك عميلاً، فلن تُقدَّم أي خدمات ونردّ المبلغ وفق سياسة الاسترداد والإلغاء.

7.5 حيثما أوجبت علينا قواعد مواجهة غسل الأموال عدم الدخول في علاقة عمل أو عدم الاستمرار فيها، وجب علينا رفض التكليف أو إنهاؤه. وهذا التزام يفرضه علينا القانون لا حقٌّ نحتفظ به لمصلحتنا، وحيثما منعنا القانون من الإفصاح عن السبب فلا يمكننا بيانه. وفي هذه الحالة نردّ المبالغ المسدّدة مقابل العمل غير المنجز وفق سياسة الاسترداد والإلغاء — ما لم يوجب القانون تأجيل الأموال أو حجزها أو الإبلاغ عن الأمر، فنتصرّف عندئذٍ وفق ما يوجبه القانون وقد لا يُسمح لنا بإعلامك.

7.6 حفظ السجلات. نحتفظ بسجلات التكليف وملف العميل ومستندات المعاملة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، تُحسب من أبعد التواريخ الآتية: إتمام المعاملة، أو انتهاء علاقة العمل، أو انتهاء تفتيش أو تحقيق أو إجراءات قضائية تتعلق بها. وهذا ما تقتضيه قواعد مواجهة غسل الأموال، ونحتفظ بها مدةً أطول متى اقتضى قانون آخر ذلك.

8. المدفوعات غير المطابقة لعرض ساري المفعول

8.1 السداد بعد السحب. السداد الذي يتم بعد سريان سحب العرض لا ينعقد به عقد ولا نبدأ العمل. ونردّه كاملاً، ما لم تطلب منا كتابةً قيده لعرض جديد ونوافق على ذلك.

8.2 السداد قبل سريان السحب. إذا تم سدادك في موعده وفق البند 6.3 وقبل سريان السحب، عُدّ العرض مقبولاً. ونتواصل معك لتختار بالبريد الإلكتروني: (أ) تنفيذ العرض بشروطه، مع مراعاة البند 7، أو (ب) الإلغاء مع ردّ كامل. ولا يتاح الخيار (أ) إذا كان سحب العرض بسبب خطأ ظاهر (فيسري عندئذٍ البند 9) أو بسبب تعذّر المضي لأسباب قانونية أو أسباب امتثال.

8.3 السداد بعد انتهاء الصلاحية. السداد الذي يتم بعد انتهاء صلاحية العرض لا ينعقد به عقد، ونردّه كاملاً، ما لم تطلب منا كتابةً قيده لعرض جديد ونوافق.

8.4 السداد المكرر والزائد. إذا سددت العرض ذاته أكثر من مرة أو سددت أكثر من المستحق، رددنا الزيادة. ولا نقيدها لعرض آخر إلا بموافقتك الخطية.

8.5 العملة الخاطئة. يجب أن يتم السداد بالعملة المبيّنة في العرض. وإذا استلمنا عملة أخرى، جاز لنا مطالبتك بسداد الفرق أو ردّ المبلغ المستلم.

8.6 السداد من الغير. لا نقبل السداد إلا من العميل المسمّى في العرض، أو من طرف ثالث وافقنا عليه كتابةً مسبقاً بعد التحقق. ونعيد أي مبلغ آخر إلى الشخص أو الحساب الذي ورد منه، لا إلى أي شخص أو حساب آخر.

9. الأخطاء الظاهرة

9.1 إذا تضمّن العرض خطأً ظاهراً في السعر أو في وصف الخدمات، سحبناه قبل القبول متى أمكن وأصدرنا عرضاً مصححاً. وإذا كان قد قُبل بالفعل، جاز لنا تنفيذه بالسعر المدفوع؛ وإلا تواصلنا معك خلال يوم عمل واحد وقبل بدء العمل لتختار بين المضي بالسعر الصحيح (بسداد الفرق أو استرداده) أو الإلغاء مع ردّ كامل. ولا نغيّر السعر دون موافقتك.

10. الأسعار وطرق الدفع والعملة والضرائب

10.1 العملة. أسعارنا بالدرهم الإماراتي (AED) ما لم ينص العرض على عملة أخرى، وعندها تحكم تلك العملة السداد.

10.2 كيف يمكنك السداد. يتم السداد بالتحويل المصرفي إلى حسابنا لدى مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل فاتورتنا، أو ببطاقة الدفع عبر مزوّد خدمات الدفع المرخص لدينا متى أتاح العرض ذلك، أو بتحويل SWIFT من الخارج. لا نقبل النقد ولا نقبل الأصول الافتراضية (العملات المشفّرة).

10.3 لا رسوم إضافية. لا نضيف أي رسم مقابل السداد بالبطاقة. ورسوم مصرفنا ومزوّد الدفع لدينا على عاتقنا؛ أما الرسوم التي يفرضها مصرفك أو مُصدر بطاقتك، بما في ذلك تحويل العملة، فهي على عاتقك.

10.4 الرسوم الحكومية ورسوم الغير (رسوم الجهات، ورسوم المنطقة الحرة، والفحص الطبي، والتصديق، والترجمة، والشحن وما شابهها) تُبيَّن منفصلة عن أتعابنا في كل عرض وفاتورة، وتُحمَّل بالتكلفة ودون هامش ربح. والرسم الذي سُدّد بالفعل إلى جهة مختصة نيابةً عنك غير قابل للردّ من جانبنا؛ فإن ردّته الجهة إلينا، مرّرناه إليك بالكامل.

10.5 الضرائب. أتعابنا لا تشمل ضريبة القيمة المضافة: شركة METATRIA غير مسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأي ضريبة أو رسم أو عمولة مصرفية تُفرض في بلدك فهي على عاتقك.

10.6 الفواتير والإيصالات. نصدر فاتورة عن كل مبلغ مسدّد، وإيصالاً عند الطلب، باسم العميل المسمّى في العرض.

11. الإلغاء والاسترداد

11.1 يخضع الإلغاء والاسترداد ومعالجة الرسوم الحكومية والعمل المعيب والمنازعات على المدفوعات لـسياسة الاسترداد والإلغاء لدينا، وهي جزء لا يتجزأ من هذه الشروط.

11.2 وباختصار، ودون الإخلال بتلك السياسة: يجوز لك الإلغاء قبل بدء العمل واسترداد كل ما سددته مقابل خدماتنا، ناقصاً أي رسم حكومي سُدّد بالفعل نيابةً عنك؛ وبعد بدء العمل نردّ ما سددته ناقصاً قيمة الجزء المنجز من الخدمات، محسوباً تناسبياً على مراحل عرضك؛ ولا نخصم رسوم مصرفنا أو مزوّد الدفع لدينا؛ ويتم الردّ بالطريقة ذاتها وإلى الدافع ذاته.

11.3 لا توجد في هذه الشروط قاعدة عامة بعدم الاسترداد. ولا يحدّ أي نص فيها من حقوقك المقررة بموجب قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

12. التزاماتك

12.1 تزوّدنا بمعلومات ومستندات صحيحة وكاملة وحديثة ومحصَّلة بطريقة مشروعة، وتبلغنا فوراً بأي تغيير.

12.2 تتحمّل نتائج ما تحجبه أو تخطئ في بيانه من معلومات، بما في ذلك رفض جهة مختصة أو مصرف لهذا السبب.

12.3 لا تطلب منا القيام بأي عمل غير مشروع، ولا تستخدم خدماتنا أو الموقع لمخالفة القانون.

12.4 إذا كنت تتصرف عن شركة، فإنك تقرّ بأنك مفوّض بالتعاقد معنا نيابةً عنها.

13. معاييرنا ومواعيدنا

13.1 نؤدّي خدماتنا بالعناية والمهارة المتوقعتين بصورة معقولة من مقدّم خدمات محترف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

13.2 المدد التي نذكرها هي تقديراتنا لعملنا نحن. أما مدد المعالجة لدى الجهات المختصة والمصارف وسائر الأطراف فهي خارج سيطرتنا وليست شرطاً من شروط عقدنا.

13.3 إذا لم يطابق عملنا ما أكدناه كتابةً، فأبلغنا: نصحّحه على نفقتنا خلال مدة متفق عليها، وإذا تعذّر تصحيح العيب أو لم نصحّحه خلال تلك المدة، استحققت ردّ المبلغ المقابل للجزء المعيب من الخدمة وفق سياسة الاسترداد والإلغاء.

14. السرية والبيانات الشخصية

14.1 نعامل ما تقدّمه إلينا من معلومات ومستندات على أنه سرّي، ولا نفصح عنه إلا لتنفيذ التكليف أو حيثما أوجب القانون أو جهة مختصة ذلك.

14.2 نعالج البيانات الشخصية بصفتنا متحكّماً وفق قانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة (المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021). وتفاصيل الجمع والاستخدام والمشاركة والحفظ وحقوقك مبيّنة في سياسة الخصوصية لدينا، وهي جزء من هذه الشروط. أما استخدامنا لملفات تعريف الارتباط فمبيّن في إشعار ملفات تعريف الارتباط.

15. الملكية الفكرية

15.1 يظل الموقع ونصوصه وتصميمه وعلاماته التجارية والمواد التي ننتجها لحسابنا ملكاً لنا.

15.2 المستندات التي نعدّها لك ضمن تكليف تصبح لك لاستخدامها في ذلك التكليف بعد سدادها. أما مناهجنا ونماذجنا وقوائم تحققنا ودرايتنا الفنية فتبقى ملكاً لنا، ولا ينقلها إليك أي تكليف.

15.3 لا يجوز لك نسخ الموقع أو محتواه أو إعادة نشره لأغراض تجارية دون موافقتنا الخطية.

16. المسؤولية

16.1 نتحمّل المسؤولية عن الضرر الناشئ عن إخلالنا بأداء الخدمات بالعناية والمهارة المبيّنتين في البند 13.1.

16.2 إذا كنت مستهلكاً بالمعنى المقصود في قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا يعفينا أي نص في هذه الشروط من التزاماتنا تجاهك، ولا يلغي أو ينقص حقك في المطالبة بالتعويض عند إخلالنا بها. وأي شرط من هذا القبيل يقع باطلاً، ولا نستند إليه.

16.3 وإذا تعاقدت معنا بصفتك منشأة أعمال لا مستهلكاً، وباستثناء المسؤولية التي لا يجيز القانون تحديدها — بما في ذلك المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الجسدية وعن الغش — تقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي تكليف على المبلغ الذي سددته لنا عن ذلك التكليف، ولا نتحمّل المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو فوات الربح أو ضياع الفرصة.

16.4 وفي جميع الأحوال، لا نتحمّل المسؤولية عن قرار جهة مختصة أو مصرف أو طرف مقابل (البند 3.5).

16.5 لا يستبعد أي نص في هذه الشروط حقاً مقرراً لك بموجب قواعد آمرة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يحدّ منه.

17. الظروف الخارجة عن الإرادة

17.1 لا نُعدّ مخلّين بهذه الشروط إذا حال دون التنفيذ ظرف خارج عن سيطرتنا المعقولة، بما في ذلك إجراء من جهة مختصة أو تغيّر في التشريع أو إضراب أو انقطاع الاتصالات أو حدث طبيعي أو وباء. ونخطرك فوراً، ونبذل ما يمكن بذله بصورة معقولة للاستمرار، وإذا استمر الظرف أكثر من 30 يوماً تقويمياً جاز لأيٍّ منا إلغاء الجزء غير المنفّذ، مع ردّ الأموال وفق سياسة الاسترداد والإلغاء.

18. الشكاوى

18.1 راسلنا على claims@metatria.com من العنوان الذي استخدمته في التواصل معنا، مبيّناً اسمك ومرجع التكليف وموضوع عدم الرضا.

18.2 نُقرّ باستلام شكواك خلال يومَي عمل، ونقدّم ردّنا خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى أو من تاريخ استلام آخر مستند لازم للرد، أيهما لاحق. وأيام العمل هي أيام العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة (من الاثنين إلى الجمعة).

18.3 إذا لم يحسم ردّنا الأمر، جاز لك اللجوء إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو إلى المحاكم المختصة في دبي.

19. تعديل الشروط

19.1 يجوز لنا تعديل هذه الشروط. ويحكم كل تكليف الإصدارُ الساري يوم إصدار عرضك؛ ولا يسري إصدار لاحق عليه بأثر رجعي.

19.2 يُنشر الإصدار الساري برقمه وتاريخه على الموقع.

20. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

20.1 تخضع هذه الشروط وكل تكليف بموجبها لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها في إمارة دبي.

20.2 تختص المحاكم المختصة في دبي بنظر المنازعات. ولا يحرم هذا البند المستهلك من حقه في رفع الدعوى أو في التقدم بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك حيثما يقرّر القانون ذلك الحق.

21. اللغة

21.1 تُنشر هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية، وبالروسية لغرض التيسير. وعند أي اختلاف تسود النسخة العربية.

22. بيانات الشركة

METATRIA L.L.C-FZ · شهادة التأسيس رقم 2651466 · الرخصة التجارية رقم 2651466.01 الصادرة عن منطقة ميدان الحرة، دبي · المقر المسجل: مدرج ميدان، الطابق السادس، شارع ميدان، ند الشبا، دبي، الإمارات العربية المتحدة · consult@metatria.com · +971 50 777 8211 · دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة موطننا · الأسعار والمدفوعات بالدرهم الإماراتي ما لم ينص العرض على غير ذلك.